چه خبر از لایحه پلیس ویژه اطفال؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۲۶۲
سیدعلی کاظمی اظهار کرد: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و به‌زودی برای تصویب در نوبت ورود به صحن قرار خواهد گرفت.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ضرورت افتراقی‌سازی ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای دادرسی ویژه اطفال و نوجوان تأکید کرد: هدف از تدوین لایحه، آن است که ساختار پلیسی با نیروهای دارای بینش، دانش و مهارت های ویژۀ ارتباط با کودکان ایجاد شود و در مواجهه با کودکان، با رعایت استانداردهای رفتاری متناسب با شرایط کودک، با آن ها تعامل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره لزوم تصویب این لایحه اینطور توضیح داد: در ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.» از زمان تصویب قانون آیین دادرسی و حتی قبل از ادغام آن تلاش‌هایی در قوه قضاییه برای تدوین لایحه صورت گرفت. نهایتا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، کارگروه مشترکی از قضات و نمایندگان پلیس تشکیل شد. در زمان تدوین چند سوال اساسی مطرح بود. نخست این که آیا این لایحه محدود به اطفال و نوجوانان ناقض قانون کیفری باشد که ضابطین در مورد آن ها نقش دارند و قانون صراحتاً به وظایف آنان اشاره کرده یا وظایف و اختیارت پلیس در حوزه پیشگیری و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خظر و بزه دیده را هم مشخص کند. در نهایت با توجه به مصوبه کارگروه علمی حوزه ریاست قوه قضاییه، بنا شد لایحه به صورت جامع و فراگیر در همه حوزه‌های کاری پلیس در ارتباط با اطفال و نوجوانان نوشته شود.
وی ادامه داد: پرسش بنیادی دوم آن بود که آیا در حوزه ضابطی به اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری باید بسنده شود یا بیشتر از آن مد نظر قرار گیرد. با توجه به ناچیز بودن اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری، در نهایت قرار شد این لایحه طرحی نو در اندازد و اختیارات بیشتری به پلیس اطفال و نوجوانان از جمله میانجی‌گری، برگزاری نشست خانوادگی و قضازدایی اعطا کند. در مورد ساختار نیز ابهامات زیادی وجود داشت که سرانجام توافق شد ساختار مستقلی برای پلیس اطفال و نوجوانان در سطح ستادی و ساختاری ترکیبی در سطح عملیاتی پیش‌بینی شود.
کاظمی در خصوص تأخیر در تدوین و تصویب این لایحه اظهار کرد: معمولاً قانونگذاری به ویژه در حوزه‌هایی مثل حوزه زنان، کودکان و خانواده به دلیل بالا بودن حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آن ها فرایند زمان‌بری دارد و میانگین زمان تصویب لایحه در مورد آن ها طولانی‌تر است. با این وصف در مورد این لایحه حساسیت ها و مباحث مربوط به ساختار پیشنهادی و اختیارات اعطایی تا حد زیادی موجب اطاله فرایند تصویب شده است.
کاظمی در پایان افزود: با دقت‌هایی که در مجلس انجام شده است، لایحه کمترین تغییرات را داشته و ارزیابی ما از تغییرات انجام شده نیز مثبت است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال ویژه اطفال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور